الاستشارات والاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد

نوفر للمستثمرين السوريين والعرب والأجانب دراسات واستشارات قانونية متكاملة للاستفادة من المحفزات الضريبية والجمركية والتسهيلات الإدارية التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 في سوريا. نرافق عملائنا في إعداد طلبات الاستثمار وتقديمها لهيئة الاستثمار السورية والحصول على إجازات الاستثمار والموافقات الجمركية الخاصة بإدخال الآلات والمعدات والمواد الأولية.